غسيل أموال

ان جرائم غسيل الاموال او تبييض الاموال هي نوع من الجرائم الواسعة الانتشار في كثير من بلدان العالم بحيث اصبحت تعد ظاهرة وهي من الجرائم التي تضر بالاقتصاد وغالبا ما تكون ماسة بأمن الدولة وكثيرا ما تقوم الدول بمكافحة هذا النوع من الجرائم وفي العراق صدر قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وهنا نستعرض نص المادة (2) التي نصت يعد مرتكبا” لجريمة غسل أموال كل من قام بأحد الأفعال الآتية: –

أولاً- تحويل الأموال، أو نقلها، أو استبدالها من شخص يعلم أو كان عليه أن يعلم أنها متحصلات جريمة، لغرض إخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او مساعدة مرتكبها او مرتكب الجريمة الاصلية أو من ساهم في ارتكابها او ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من المسؤولية عنها.

ثانياً- إخفاء الأموال او تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حالتها أو طريقة التصرف فيها أو انتقالها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم أنها متحصلات من جريمة.

ثالثاً- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها ، من شخص يعلم او كان عليه ان يعلم وقت تلقيها أنها متحصلات جريمة.

كذلك نص المادة (1/عاشراً)  من نفس القانون على (( يعد مرتكبا” لجريمة تمويل الارهاب كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته، بتوفير الأموال أو جمعها أو الشروع في ذلك ، من مصدر شرعي أو غير شرعي، بقصد استخدامها، مع علمه بأن تلك الأموال ستستخدم، كلياً أو جزئياً في تنفيذ عمل إرهابي، أو من  إرهابي أو منظمة إرهابية ، سواء وقعت الجريمة أم لم تقع  وبصرف النظر عن الدولة التي يقع فيها هذا الفعل ، او يتواجد فيها الإرهابي او المنظمة الإرهابية .))

 ومن خلال ما تقدم يتضح ان غالبية عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب هي عمليات جرمية منظمة وبشكل يحاول المجرمين من خلالها ابتكار طرق واساليب بعدة خطوات تصعب من تعقب الاموال المراد تبييضها هذا يجعل التشريعات القانونية التي تكافح هذا النوع من الجرائم بحاجة الى تحديث مستمر لمواكبة التطورات و الخطط الجرمية الحديثة .