تقدم شركة المجد الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية و التحكيم الدولي  مجموعة الخدمات القانونية  لرجال الاعمال وبشكل يجنب المستفيد  الكثير من العقبات ومنغصات العمل  ولخصوصية هذه الشريحة من الموكلين نحصر نحن شركة المجد الدولية  على اسناد هذه الشريحة بجملة من الخدمات وبشكل مهني وتقديم لهم الكثير من التسهيلات التي  تغلبهم على المشاكل القانونية مثل مشكلة الاجراءات الروتينية وغيرها من المشاكل وذلك  من خلال تقديم  حلول قانونية مدروسة تنفذ بالجهود مكثفة لفريق من المحامين  من أجل الاسراع  في انجاز كافة المتطلبات القانونية  هذه الشريحة وبوقت قياسي من خلال العمل الجماعي والاداء القانوني الرصين وفي مجالات عدة

العمالة الاجنبية بين الحاضر والمستقبل  هناك اختلاف ملحوظ كبير بين الاعوام السابقة لاستقطاب العمالة الاجنبية من مختلف البلدان العربية والاجنبية وبين الوقت الحاضر وفي مختلف المجالات الصناعية والتجارية والصحية ولضرورة تواجدهم المشروع واقامتهم الشرعية ولحاجة المشاريع على مختلف اوجهها من شركات قطاع خاص والمشاريع الخاصة والشركات المرتبطة بعقود مع الدولة العراقية او شركات استثمار لا بد من توفر قوانين تنظم عملية دخول وخروج واصدار اقامة للعمال الاجانب على مختلف الجنسيات وضمان حقوقهم في الدولة العراقية وان قانون اقامة الاجانب شرع ونظم لهذا الغرض من توفير سمات دخول (فيزا) للأجانب وكيفية دخولهم الى العراق ومعاقبه المخالفين منهم والطرق القانونية الصحيحة للحصول على اقامه سنوية ولا يقتصر الحديث فقط على قانون الاقامة بل هناك قانون العمل كفل ايضاً الحقوق والواجبات على الاجانب الموجودين داخل الاراضي العراقية وتحصينهم قانوناً وضمان حقهم

ان متطلبات العقارات من الناحية القانونية كثيرة جدا تبدأ من عمليات تسجيل الملكية و افراز الحــصص وتسجيــل الــوقف  وتنتهــي  بدعاوى ازالة الشيوع ومعاملات التحاسب الضريبي  ودعاوى التخلية واجر المثل ولا مجال لحصر احتياجات العقارات للخدمات القانونية  ومن اهم متطلبات القانونية للعقارات المعدة للاستثمار  هو الحاجة الى الحماية القانونية لعملية استثمار من كافة الجوانب القانونية  بشكل امن   ولأهمية هذا المجال استحدثت شركتنا قسم خاص داخل الشركة متخصص بتقديم كامل الخدمات القانونية الخاصة بالعقار يمتلكون  اعضاء فريق هذا القسم الخبرة الواسعة بمجال اختصاصهم  والتي تمكنهم من حلحلة كافة المشاكل لهذا المجــال القانونــي العريض من خلال تقديم افضل خدمة لمالكي العقارات وبشكل  يحقق اكبر عائد استثماري ممكن وتوفير حماية قانونية لكافة الحقوق العينية والشخصية .

تعد جريمة التحرش الجنسي من الجرائم الايذاء لكونها شكل من اشكال العنف ضد الأفراد والتحرش عبارة عن سلوكيات وتصرفات واضحة ومباشرو وقد تكون غير مباشر تصدر عن شخص يستغل القوة او النفوذ لتلبية رغباته الجنسية ضد  شخص يرفض الانصياع له.

ويكون التحرش الجنسي بثلاثة انواع اولها تحرش جنسي اللفظي والذي يكون عبارة عن كلمات والفاظ وتعليقات تبدر من المتحرش وتكون بقصد جنسي واحيانا تكون على شكل نكات او يكون التحرش الجنسي بطريقة التنمر

اما النوع الثاني من التحرش الجنسي فهو التحرش الجنسي الجسدي والبعض يسميه العاطفي ويعتمد هذا النوع من التحرش الجنسي على تعبيرات الوجه مثل حركات الحواجب والعيون والنظرات والاشارات واحيانا باللمس والاحتكاك ولقد عالج القانون العراقي هذان النوعين من جرائم التحرش الجنسي من خلال نص المادة (402) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لقراءة المزيد 

إن حوادث المرور هي من (جرائم الخطأ) التي ينتفي فيها القصد الجرمي فلا مجال فيها لإعمال النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات بما فيها المادة (477/1) منه وجعلها تسري على الحوادث المرورية التي ينتج عنها إلحاق أضرار بالمركبات فقط . كما لا يمكن الذهاب بان هذه الحوادث لا تنضوي تحت أي نص عقابي لان هذه الحوادث ينتج عنها إلحاق ضرر بالمال وان اعتبارها أفعالا غير معاقب عليها سيؤدي إلى حرمان المتضرر من تعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء الحادث، وبذلك فلا بد من التوسع في تفسير نص المادة (35/أولا) من قانون المرور النافذ رقم (8) لسنة 2019 بسريانها على مثل هذه الحالات لان نص المادة المذكورة وان كان لا يشير بشكل قاطع لا لبس فيه إلى سريانه على الحوادث التي ينتح عنها أضرار بالمركبات فقط إلا أن النص يحتمل هذا التفسير حيث نصت المادة أعلاه على ما يلي ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير أذى جسيم أو عاهة مستديمة بسبب قيادته مركبته دون مراعاة للقوانين والأنظمة والبيانات وتعليمات المرور أو بسبب عدم توفر شروط  المتانة والأمان في المركبة) لان عبارة (أذى جسيم) تحتمل مثل هذا التفسير بان يكون الأذى أصاب المتضرر هو في المال .

اعطى القانون  الحق المتهم الصادر بحقه امر قبض وتحري ان يطلب التأكد من صدور مذكرة الاعتقال بنفسه من خلال الاطلاع على صورة امر القبض كواحدة من الضمانات الخاصة بالمتهم التي حددها القانون لضمان اجراء تحقيق سليم حيث نصت المادة 93 من  قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل على ((يشتمل الامر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة اليه ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة ويجب اضافة الى البيانات المتقدمة ان يشتمل امر القبض على تكليف اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم وارغامه على الحضور في الحال اذا رفض ذلك طوعا )) هذا ونصت المادة  94 / ب من نفس القانون على ((يجب اطلاع الشخص المطلوب على الامر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ الى من اصدر الامر )) لقراءة المزيد